إلى وزارة الصحة.. مع التحية

 

 

د.هالة زايد

عبدالرحيم كمال

خلال السنوات الماضية ترددتُ كثيرا على أطباء ومختبرات تحاليل ومراكز أشعات.. في الحقيقة أن هناك تحسنا كبيرا لحظته خاصة في مختبرات التحاليل، ومن جوانب التحسن إرسال نتائج التحاليل في رسالة SMS.. هذه المختبرات تحتفظ  بأرقام هواتف العملاء/ المرضى/ المترددين عليها، وهذا طبيعي ولا غبار عليه، ومن رقم الهاتف يعرف المختبر إذا كنت تعاملت معه من قبل وكم مرة وغيره..

قاعدة معلومات

طبعا هذا جيد، لكن السؤال: لماذا تقتصر قاعدة المعلومات التي تكوّنها تلك المختبرات عليها هي فقط.. المعلومات المحفوظة ليست هامة للمختبر أو لمركز الأشعة فقط، لكنها حيوية بالنسبة للمريض.. الذي سيستعيدها عشرات المرات.

لذلك أتساءل وأوجّه السؤال مباشرة إلى الدكتورة "هالة زابد" وزيرة الصحة: لماذا لا يتم ربط قواعد البيانات المصغّرة هذه بقاعدة بيانات تنشئها وزارة الصحة، ويتم إلزام كل المراكز التي تقدم خدمات طبية من أي نوع، وكذلك المستشفيات الحكومية والخاصة، والأطباء بجميع تخصصاتهم وعياداتهم.. على أن يتم اعتماد الرقم القومي للمريض للوصول للمعلومات المسجّلة عنه في قاعدة البيانات.. وتحدّد الوزارة الفئات التي من حقها الدخول على هذه الشبكة، برقم سري يحصل عليه كل طبيب أو مركز أو مستشفى، بحيث يعرف وبدقة حالة المريض وتاريخه المرضي والأدوية التي يتعاطاها.. وطبعا ستكون هناك مستويات مختلفة للمتعاملين مع الشبكة، فكل شخص من حقه الوصول لدرجة معينة من المعلومات بالشكل الذي يلبي طلبه ويسهّل عليه خدمة المريض ويوفر وقته ووقت المريض.

طبعا، قد يكون هذا درباً من الأحلام، لكنه حلمٌ ممكن التحقق، خاصة إزاء جهود الدولة في إنشاء الحكومة الإلكترونية.

شخبطات الأطباء

بالمناسبة، أعتقد أن كثيرين يشاركونني المعاناة في محاولة "فك خطوط" الأطباء وهي شخبطات تبدو كلوغاريتمات، وآمل أن نتقدم "سنّة صغيرة" في استعمال الأطباء لأجهزة الكمبيوتر لطباعة الروشتات، والمؤكد أن تعميم التعامل مع الحكومة الإلكترونية سيقضي بشكل طبيعي على هذه الظاهرة.

أخيرا أذكّر المتحفزين للرد والانتقاد أن كلا منا -رغم اختلاف المستويات التعليمية- يحمل في جيبه هاتف محمول متصلاً بالإنترنت، والمؤكد أن الأطباء يملكون هذه الوسيلة التي لم تعد رفاهية.